تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - رییس اتحادیه: پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون كانون مركز و نحوه برگزاری آزمون‌ وكالت سال 1391
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم





Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

رییس اتحادیه: پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون كانون مركز و نحوه برگزاری آزمون‌ وكالت سال 1391


رییس جدید اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) كه مدتی است جانشین «بهمن كشاورز» شده است در اولین گفت‌گوی تفصیلی خود درباره‌ی برنامه‌های آینده‌اش در اسكودا، ادغام شدن مركز مشاوران قوه قضاییه با كانون وكلا، وكلای زندانی، انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و اعتراضات برخی داوطلبان آزمون 90 كانون مركز به برگزاری مرحله دوم این آزمون و غیره سخن گفت.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

رییس جدید اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) كه مدتی است جانشین «بهمن كشاورز» شده است در اولین گفت‌گوی تفصیلی خود درباره‌ی برنامه‌های آینده‌اش در اسكودا، ادغام شدن مركز مشاوران قوه قضاییه با كانون وكلا، وكلای زندانی، انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و اعتراضات برخی داوطلبان آزمون 90 كانون مركز به برگزاری مرحله دوم این آزمون و غیره سخن گفت.

تشریح برنامه‌های آینده برای كانون‌های وكلا

«علی مندنی‌پور» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدا با اشاره برنامه‌های كاری‌اش برای‌ آینده اسكودا، گفت: كوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف كانون‌های وكلای دادگستری، تدوین، تنقیح، پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وكالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح، ایجاد هماهنگی بین كانون‌های عضو و ارتباط با قوای سه‌گانه، ارتقای سطح معلومات علمی و تجربه وكلای دادگستری و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهای علمی و فناوری روز، بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشكیلات اجرایی و مدیریتی كانون‌ها و پیشنهاد روش و راه‌های اصلاح و بهبود كمی و كیفی آنها، ایجاد شبكه اطلاع‌رسانی مشترك از جمله وظایف اسكودا است.

وی ادامه داد: حمایت از حقوق فردی و جمعی وكلای دادگستری و كارآموزان وكالت، ارائه طرح‌های لازم به منظور برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی وكلا و كانون‌های وكلا دادگستری سایر كشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی، ‌ارائه طرح‌های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص كه در این میان اسكودا هم خود را در جهت پیاده كردن عملی این اهداف به كار خواهد گرفت؛ از دیگر برنامه هایی است كه در آینده برای اسكودا در نظر گرفته‌ایم.

رد صلاحیت‌ها در انتخابات كانون مركز و دلایل احتمالی آن

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در پاسخ به سوالی درباره ردصلاحیت اعضای سرشناس نامزد در هیات مدیره كانون وكلای مركز و اینكه آیا این موضوع طبیعی است؟ اظهاركرد: با عنایت به نقش سازنده این همكاران در جایگاه مدیریتی این كانون‌ها در خلال سال‌ها و خدمات ارزشمند و موثر آنان در تحقق عدالت از طریق ارائه خدمات حقوقی به آحاد جامعه و ایجاد تعامل با دستگاه قضا، ردصلاحیت آنان به هیچ وجه در راستای منافع و مصالح مردم ارزیابی نشده و نتیجه‌ای جزء تضعیف نقش این نهاد مدنی دیرپا در خدمت‌رسانی به جامعه ندارد. امری كه بالتبع خلاء آن در نظام قضایی كشور خود را نشان خواهد داد.

مندنی‌پور در ادامه خاطرنشان كرد: بدیهی است ارزیابی نوع نگاه جامعه وكلای دادگستری كشور و تعبیر و تفسیر همكاران وكیل از به كارگیری ابزار ردصلاحیت آن هم در چنین موقعیتی، «صبغه سیاسی» این حركت را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد كه فی‌نفسه پیام خوشی نیست و از نظر دلسوزان ره‌آورد مثبتی در پی نخواهد داشت.

وی گفت: با عنایت به جایگاه والای وكیل دادگستری در جامعه به ویژه در آنچه كه به آگاهی، شناخت و قانون‌مداری وی مربوط می‌شود، انتخابات هیات مدیره كانون‌های وكلای دادگستری در سراسر كشور و در راس آنها كانون مركز، همیشه از درجه بسیار بالایی از سلامت، دقت در انتخاب و كیفیت برخوردار بوده و این امید می‌رود كه با تایید صلاحیت داوطلبان سرشناس در روز 18 اسفندماه جاری، شاهد برپایی یك انتخابات رقابتی سالم، پرشور و مورد استقبال جمع قابل توجهی از وكلا با هدف انتخاب مجموعه مدیریتی قوی، هماهنگ و مستقل باشیم.

مندنی پور افزود: وجود یك مجموعه مدیریتی مجرب و تا حدودی هماهنگ و مستقل می‌تواند زمینه ارتقای این نهاد مدنی خدمتگزار را بیش از پیش فراهم آورده و به نهادینه شدن فرهنگ وكالت كمك كرده و به تحقق عدالت در سطح جامعه یاری رساند.

پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون كانون مركز

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این كه «در تجمعاتی كه اخیرا در مقابل كانون وكلای مركز صورت گرفت، به تجمع‌كنندگان وعده داده شده كه اگر تجمع انجام دهند مرحله دوم آزمون وكالت برگزار نمی‌شود و هیات مدیره تمامی 2440 نفر را پذیرش خواهد كرد. آیا چنین چیزی وجود دارد و اصولا چنین امكانی خواهد بود كه تمامی قبول شدگان در مرحله اول آزمون پذیرفته شوند»؟ گفت: اینكه در تجمعاتی كه اخیرا در مقابل كانون وكلای دادگستری مركز صورت گرفته و به تجمع‌كنندگان وعده داده شده در درجه نخست بنده در جایگاه مسئول اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با توجه به وظایف خاص خود صلاحیت پاسخگویی به این سوال را ندارم.

مندنی پور ادامه داد: وانگهی به عنوان مطلع به استحضار می‌رسانم تا آنجا كه می‌دانم چنین وعده‌ای از جانب هیچ یك از همكاران مسئول كانون مركز داده نشده و مرحله دوم آزمون تشریحی كانون مركز در روز مقرر انجام شده و اصولا چنین امكانی از نظر قانونی وجود ندارد كه كانونی بتواند بیش از ظرفیت مصوب كمیسیون نیاز (تبصره 3 ماده 1 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت) داوطلب بپذیرد.

آزمون‌ وكالت و برنامه‌های آینده

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره «نحوه برگزاری آزمون وكالت تمامی كانون‌ها در سراسر كشور و این كه آیا برنامه‌ای برای تغییر احتمالی در برگزاری این آزمون دارید»؟ خاطرنشان كرد: نحوه برگزاری آزمون كانون‌های وكلای دادگستری بنا بر روال گذشته همزمان در یك روز و معمولا در نیمه دوم آبان هر سال با مباشرت اسكودا و در هماهنگی كامل با سازمان سنجش آموزش كشور در مراكز استان‌هایی كه دارای كانون وكلای دادگستری هستند، برگزار می‌شود.

مندنی پور با یادآوری این نكته كه ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سالانه كانون‌ها در مهرماه صورت می‌گیرد، اذعان كرد: با عنایت به استقلال كانون‌ها، نحوه برگزاری و اینكه در چند مرحله صورت خواهد گرفت، از اختیارات هیات مدیره‌های كانون است و در همین راستا تصمیم‌گیری نهایی در انجام و چگونگی این مهم در همایش بهاره اسكودا (اردیبهشت ماه در كردستان) اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید. تغییر بنیادی در این زمینه مورد نظر نیست؛ ولی در جهت بهبود و انجام هر چه بهتر آزمون از نظر علمی، استانداردسازی سوالات در برنامه این اتحادیه برای آزمون 91 اولویت كاری‌مان را تشكیل می‌دهد.

كانون‌های وكلا در هر استان فعال می‌شوند

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در پاسخ به سوالی دیگر درباره «این كه در جهت مستقل كردن استان‌ها چه برنامه‌ای دارید»؟ گفت: استقلال فی‌نفسه زیبا و بسیار سازنده است؛ اما ایجاد كانون‌های جدید یك پیش‌شرط می‌طلبد و آن اینكه آمادگی لازم و كافی را برای اداره امور این مراكز جدید وكلای همكار در مناطق داشته باشند. به گونه‌ای كه قادر باشند در تمامی زمینه‌ها تسهیلات لازم را برای همكاران فراهم آورده و در نتیجه رضایت آنان را تامین كنند.

مندنی پور ادامه داد: از نظر كمیت یعنی تعداد نصاب قانونی لازم برای راه‌اندازی كانون جدید (حد نصاب 60 نفر وكیل)، تمامی استان‌های كشور بدون استثناء این شرط را دارا هستند. اما آنچه مهم است آمادگی لازم برای انجام آن است كه هنوز در این استان‌ها ایجاد نشده؛ روند ایجاد كانون‌های جدید حكایت از آن دارد كه تا چند سال آینده شاهد وجودی شكل‌گیری كانون وكلای دادگستری در تمامی مراكز استانی خواهیم بود.

وی با اشاره به این كه هم‌اكنون 21 كانون رسما عضویت اسكودا را دارند، اظهار كرد: انتخابات كانون استان البرز به مركزیت كرج برگزار شده و تشریفات رسمی آن در جریان است كه عملا و به صورت رسمی در همایش كردستان (اردیبهشت 91) با عضویت اسكودا در خواهد آمد.

پاسخ به برخی انتقاد‌ها از عملكرد‌های رسانه‌ای برخی وكلا

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در پاسخ به سوالی دیگر درباره این كه «انتقاداتی از بدنه دولت و دستگاه قضایی به عملكرد برخی وكلا در خصوص اظهارنظر رسانه‌ای در برخی پرونده‌های امنیتی مطرح است، چه سازوكاری را می‌توان برای رفع دغدغه‌های نهادهای حاكمیتی اندیشید»؟ خاطرنشان كرد: در حرفه وكالت پرونده امنیتی و غیرامنیتی نداریم و اصولا تعریف قانونی از نوع پرونده ارائه نشده، چگونه می‌توان از پرونده امنیتی صحبت كرد در حالی كه ما در قانون از جرم سیاسی ـ امنیتی تعریف خاصی نداریم؛ اخلاق حرفه‌ای وكالت ایجاب می‌كند وكیل در چارچوب قانون، عرف و اخلاق به وظایف حرفه‌ای خود عمل كرده و بدان پایبند باشد.

مندنی‌پور ادامه داد: اظهارنظر رسانه‌ای وكیل در یك پرونده به ویژه از نوع پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی با توجه به حساسیت خاص این نوع پرونده‌ها باید در نهایت دقت و ظرافت صورت گیرد. در اینكه وكیل قانونا حق جواب‌گویی به رسانه را آن هم با هدف اطلاع‌رسانی سالم دارد، شكی نیست اما یقینا چنین اطلاع‌رسانی نباید از دایره اطلاعات حقوقی و قابل بیان آن پرونده خارج شود.

وی با اشاره به این كه در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا حدود و ثغوری برای آزادی دفاع یك وكیل وجود دارد، گفت: اگرچه این حدود از پرونده‌ای به پرونده‌ای متفاوت است اما بهتر است در هر پرونده‌ای، وكیل با توجه به اشرافش بر روی پرونده و مسیر حركتی و نوع حركت و هم چنین ادبیات بكار گرفته در لوایح، تنظیم و تدوین پرونده را با حفظ ارزش‌ها و رعایت مصالح و منافع عمومی بررسی كند.

مندنی پور خاطرنشان كرد: درك متقابل وكیل و قاضی، تعامل دوجانبه با هدف تحقق عدالت و لحاظ كردن نظم عمومی در یك فضای مسالمت‌آمیز و صدالبته با محوریت قانون راهگشا است. تدبیر، تجربه عملی و تعامل وكیل و دادگاه كارگشاست و سازوكاری مفیدتر از اعتمادسازی متقابل برای رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد.

وكلای زندانی و خواسته رییس اسكودا

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در ادامه با اشاره به وكلای زندانی، گفت: بند 7 اهداف اسكودا تحت عنوان «حمایت از حقوق فردی و جمعی وكلای دادگستری و كارآموزان وكالت» ‌به این اتحادیه این اجازه را می‌دهد از حقوق فردی و جمعی وكلای تحت پوشش دفاع كند و در چنین حالتی است كه بدون ورود در ماهیت پرونده این همكاران، بنا به وظیفه صنفی از مقامات مسئول به ویژه مقامات صاحب صلاحیت قضایی می‌خواهیم با سعه صدر و در چارچوب قانون به این مهم توجه لازم را مبذول دارند و به گونه‌ای عمل شود كه حقوق حرفه‌ای و قانون این همكاران در راستای انجام وظایف حرفه‌ای وكالت‌شان لحاظ شود.

مركز مشاوران قوه قضاییه و ماجرای ادغام با كانون وكلا

مندنی‌پور درباره «ادغام ماده 187 با كانون وكلا و این كه آیا این موضوع از نظر شما قانونی است یا خیر»؟ اظهار كرد: قبل از هر چیز بگویم همكاران وكیل عضو مركز مشاوران قوه قضاییه برای ما عزیزند و محترمند، فرزندان این مرز و بوم و دارای حق آب و گل و از حیث شان و جایگاه انسانی قابل احترام و تكریم. آنچه ما بر سر آن اختلاف داریم مربوط می‌شود به رعایت حریم حرمت قانون كه ما همگی مدعی رعایت آنیم! یعنی همان «قانونی» كه روابط زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی‌مان را تنظیم و قاعدتا از وكیل دادگستری به عنوان «حقوقدان» مسئول «قانون‌محور» انتظار حرمت و در نتیجه رعایتش بیش از هر شهروند دیگر ضروری است.

وی ادامه داد: در زمینه ادغام ماده 187 با كانون وكلا، مایلم در جهت روشن شدن قضیه نخست اشاره‌ای داشته باشم به چگونگی تاثیر و اجرای این ماده و فلسفه‌ی وجودی آن از دیدگاه واضعان و آنگاه به اختصار به آثار و تبعات و نتایج این ماده در نظام قضایی بپردازم. استحضار دارید ماده 187 به ناروا در سال 1379 در برنامه پنج ساله سوم عمرانی قرار گرفت كه از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان صاحب نام قرار گرفت و منشاء مشكلات برای دستگاه قضایی و حرفه شریف وكالت دادگستری است. از بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 برمی‌آید كه یك «برنامه عمرانی پنج ساله» است. بنابراین هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوایح مربوطه امكان‌پذیر نیست.

مندنی‌پور افزود: این ماده به رغم ناسازگاری با اصول 26، 35، 156، 158 و 159 قانون اساسی و فضاسازی مسموم علیه كانون‌های وكلا و غفلت نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جایی كه دولت وقت لایحه بودجه سال 1380 را به مجلس تقدیم و در بند ج تبصره 32 این لایحه بودجه‌ای را برای اجرای ماده مزبور پیش‌بینی می‌كرد. با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یك رای‌گیری از تصویب بودجه‌ای برای اجرای این ماده خودداری كرد و همین امر به اعتبار این ماده و امكان اجرای آن پایان بخشید. سپس 153 تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینكه این ماده خلاف قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنج ساله پنجم شدند.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در ادامه با اشاره به مقدمه توجیهی طرح 153 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ماده 187، خاطرنشان كرد: «به منظور حفظ استقلال كانون‌های وكلای دادگستری و حفظ استقلال وكیل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پایه اصل 35 قانون اساسی از مهم‌ترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و از شاخص‌های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار كشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاه‌هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وكیل دادگستری در قوه قضاییه كه عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی‌پناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم می‌سازد و نظر به اینكه اصول 156، 158 و 159 قانون اساسی متضمین مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وكالت دادگستری نمی‌باشد و ایجاد سازمان‌های موازی در سال‌های گذشته عوارض نامطلوب و زیان‌باری را به دنبال داشته است و با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با رد بند ج تبصره 32 لایحه بودجه سال 1380 با تامین اعتبار مالی ماده 187 مخالفت كرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است؛ بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می شود...».

وی ادامه داد: اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی این طرح را تصویب كردند ولی از آنجایی كه این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان روبرو شد، نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به كانون‌های وكلای دادگستری واگذار كردند كه همگی این مصوبات نیز با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان روبرو شد. به هر حال از آنجا كه اجرای این ماده تصویب نشده بود و عملا امكان اجرای آن منتفی بوده، ولی متاسفانه ریاست بخش قوه قضاییه به رغم اعتراضات قانونی به حق كانون‌های وكلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

مندنی پور در ادامه گفت: با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنج ساله سوم در تاریخ 28 فروردین ماه 1386 ماده 187 كه بودجه‌ای برای اجرای آن در سال 1380 و یا در قوانین بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی نشده بود، برای همیشه منتفی شد. از سوی دیگر به دلیل مغایرت آشكار این ماده با اصول قانون اساسی و خودداری از تكرار آن در لایحه برنامه پنج ساله چهارم كه از جانب همان دولت به مجلس تقدیم شده بود و این در حالی است كه بسیاری از مواد قانون برنامه پنج ساله دوم از جمله ماده 189 كه مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنج ساله دوم بود (علیرغم انتقاد حقوقی وارده بر آن) در برنامه چهارم تكرار شد.

وی با اشاره به سپری شدن دوره برنامه پنج ساله سوم و بی‌اعتبار شدن ماده 187، گفت: دست‌اندركاران تلاش كردند تا با گردآوری امضا از گروه كوچكی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم كنند تا شاید از این طریق ماده 187 را به قانون دائم تبدیل نماید كه توفیقی حاصل نشد و نمایندگان مجلس با درك واقعیت، امضاهای خود را پس گرفتند و به دلیل نداشتن امضای كافی بایگانی شد. (نامه 4242 ـ 17/3/1384 ریاست وقت مجلس شورای اسلامی).

حكومت كنونی ماده 187 غیرقانونی و فاقد اعتبار است

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) یادآور شد: مركز پژوهش‌های مجلس نیز در مقام اعتراض به طرح یاد شده برآمد و خواستار ادغام مركز مشاوران ماده 187 در كانون وكلا شد. در بخشی از نامه این مركز چنین آمده كه "با تغییر تركیب هیات تعیین كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مكانیزمی طراحی شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلای ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم به كانون‌های وكلای دادگستری ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وكالت، نسبت به حفظ استقلال كانون‌های وكلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد".

مندنی پور گفت: ماده 187 برنامه پنج ساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحق نسخ شده است. برنامه پنج ساله درتاریخ 17 فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس رسید و با قانون آیین دادرسی در امور مدنی در21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ماده 33 این قانون كه صریحا ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است: «وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است».

وی ادامه داد: با تصویب این ماده هیچ وكیلی نمی‌تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وكالت باشد. بنابراین ماده كه موخر به ماده 187 است، نافی هرگونه اعتبار این ماده است. به ویژه اینكه ماده 529 همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی» اعلام كرده است.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) خاطرنشان با اشاره به این كه ماده 187 به دلیل عدم پیش‌بینی‌های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوق و وكالت قابلیت اجرا ندارد، گفت: برای مثال در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظاماتی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حكم علیه آنان پیش‌بینی نشده است.

مندنی پور تصریح كرد: كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه كه در مجلس هفتم تشكیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضاییه در شیوه اجرای ماده 187 در زمان ریاست پیشین این قوه پرداخته است. بودجه مركز (مشاوران قوه قضاییه) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و برای تامین هزینه‌های قابل توجه این مركز آن را از سایر موارد تامین كرده است و تحت عنوان هزینه ثبت‌نام، هزینه صدور پروانه، هزینه تمدید پروانه، مبالغی از متقاضیان دریافت كرده كه به خزانه واریز نشده است و توسط این مركز با سلیقه خود هزینه می‌شود. هم چنین در آخرین موضع‌گیری كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی شكایت این اتحادیه به اصل 90 و دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به قضیه توسط آن كمیسیون (كمیسیون حقوقی ـ قضایی) دعوت به ثبت‌نام جدید از داوطلبان كارآموزی وكالت از جانب مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه غیرقانونی تلقی شده است؛ غیرقانونی بودن فراخوان به برگزاری آزمون مورد بحث طی نامه‌ای از جانب كمیسیون اصل 90 به كمیسیون حقوقی و قضایی نیز اعلام شده است.

وی تاكید كرد: با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مركز مذكور اصولا غیرقانونی است كه علیرغم تذكرات لازم ، این مركز كماكان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در بخش پایانی صحبت های خود اظهار كرد: اگر با اغماض بر روی اما و اگرهای فراوان چگونگی شكل‌گیری نطفه و موجودیت ماده 187 چشم ببندیم و در خوشبینانه‌ترین حالت به قضیه نگاه كنیم و در راستای رعایت اصل بنیادی اطاعت از قانون با ایجاد نظم در این وادی گام برداریم، علاوه بر موارد گفته شده و معیار قرار دادن «قانون» بی‌هیچ شبهه‌ای باید بپذیریم كه حكومت ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه عمرانی كشور با تكیه بر همین "قانونی" كه همه سنگ آن را به سینه می‌زنیم از تاریخ28 فروردین 1384 به بعد ساقط شده و از آن تاریخ به بعد آنچه به نام این ماده و تحت این عنوان صورت گرفته و می‌گیرد، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

مندنی پور ادامه داد: بی‌اعتنایی به اصل 44 قانون اساسی (حمایت از خصوصی‌سازی و جلوگیری از فربه شدن دولت) و در نتیجه نادیده گرفتن برنامه چشم‌انداز بیست ساله كشور در پیاده كردن این مركز از جانب قوه قضاییه باید گفت كه ماده 187 جایگاهی در نظام قانونگذاری ندارد و در هیچ كجای قانون اساسی و ... چنین نقشی یعنی تربیت وكیل برای قوه قضاییه تربیت نشده است.

وی با بیان این كه تامین بودجه مركز مشاوران از جانب قوه قضاییه قانونی نیست، اظهار كرد:این مركز به استقلال كانون وكلا به عنوان یك نهاد مدنی مردمی ودر نتیجه استقلال وكیل و مصونیت وكیل خدشه وارد آورده است و برخلاف ادعای "واضعان" نه تنها شغلی برای جوانان ایجاد نكرده، بلكه به حكایت آمار بیكاری و كم‌كاری در بین وكلا و به ویژه وكلای جوان افزایش داده است و هم چنین كیفیت علمی را به شدت تنزل داده است.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) در پایان خاطرنشان كرد:ماده 187 به دلیل نداشتن نظارت لازم و تعریف شده باعث ایجاد هرج و مرج در نظام وكالتی شده و هم چنین باعث نادیده گرفتن خدمات فراوان و ارزشمند كانون وكلای دادگستری به جامعه می شود. در چنین وضعیتی قضاوت نهایی را چنانكه انصاف و مروت ایجاب می‌كند به عهده صاحب نظران دلسوز و آینده‌نگر و نیز افكار عمومی وا می‌گذاریم تا به ما بگویند قانون شكن كیست و قانون‌بان چه كسی است؟

انتهای پیام

این صفحه را به اشتراک بگذارید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟





خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان