تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - قانون روابط موجر و مستاجر 76
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم





Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

متن قانون‌ روابط موجر و مستاجر->قانون روابط موجر و مستاجر

شماره:1316-ق-5/6/76 موضوع: قانون روابط موجر و مستاجر
شماره 15904 -10/6/1376
 بسمه تعالی

وزارت دادگستری

 قانون روابط موجر و مستاجر كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1316-ق مورخ 5/6/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 سید محمد خاتمی
 رئیس جمهور

 شماره:1316-ق-5/6/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 لایحه شماره 5338 مورخ 2/5/1374 دولت در مورد روابط موجر و مستاجر كه در اجرای ماده (60) آیین نامه داخلی و بر اساس تقاضای مورخ 7/5/1375 دولت در دستور كار مجلس قرار گرفته بود، در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 26/5/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

 علی اكبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی
 بسمه تعالی
 قانون روابط موجر و مستاجر

فصل اول- روابط موجر و مستاجر

ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی، تجاری ، محل كسب و پیشه ، اماكن آموزشی ، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن كه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یك هفته و اجاره با سند عادی ظرف یك هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت .
ماده 4- در صورتی كه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت كرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه مذكور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجر است چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مصوبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید . در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
ماده 5- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شكایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده حكم مقتضی صادر می شود .
فصل دوم - سرقفلی
ماده 6- هرگاه مالك ، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید . همچنین مستاجر میتواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر بعنوان سرقفلی دریافت كند ، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
 تبصره1- چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالك را ندارد.
 تبصره2- در صورتیكه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود . تا زمانی كه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید. مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی را به مالك نپرداخته باشد و یا اینكه مستاجر كلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء كرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت .
ماده10- در مواردی كه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
 تبصره- مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده11- اماكنی كه قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده12- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده13- كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است .


 علی اكبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟





خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان