تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - قانون مدنی قسمت پنجم
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم





Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت پنجم

فصل دهم - در عاریه

ماده635- عاریه عقدی است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد كه از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالك منفعت مالی باشد كه عاریه می دهد اگر چه مالك عین نباشد .
ماده637- هر چیزی كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی كه مقصود از عاریه است منفعتی است كه مشروع و عقلائی باشد.
ماده638- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یك از طرفین منفسخ می شود.
ماده639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد كه برای مستعیر تولید خسارتی كند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینكه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینكه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاریه طلا و نقره اعم از مسكوك و غیر مسكوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نكرده باشد .
ماده645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود .
ماده646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینكه شرط خاصی شده باشد.
ماده647- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 فصل یازدهم - در قرض

ماده648- قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیك می كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده649- اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده650- مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل كرده باشد.
ماده651- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.
ماده652- در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده653- حذف گردید. 8/10/61
‌‌‌‌‌‌‌

 فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

ماده654- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حكم در مورد كلیه تعهداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست .
ماده655- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

 فصل سیزدهم - در وكالت
 مبحث اول - در كلیات

ماده656- وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده657- تحقق وكالت منوط بقبول وكیل است .
ماده658- وكالت ایجابا" و قبولا" بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع میشود.
ماده569- وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت .
ماده660- وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
ماده661- در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.
ماده662- وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
ماده663- وكیل نمی تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده664- وكیل در محاكمه وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق وكیل در مرافعه خواهد بود.
ماده665- وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت بر آن كند.
 مبحث دوم - در تعهدات وكیل

ماده666- هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفا" وكیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.
ماده667- وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نكند.
ماده668- وكیل باید حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجای او دریافت كرده است به او رد كند.
ماده669- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وكیل معین شده باشد هیچیك از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینكه هر یك مستقلا" وكالت داشته باشد در اینصورت هر كدام می تواند بتنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده670- در صورتی كه دو نفر به نحو اجتماع وكیل باشند به موت یكی از آنها وكالت دیگری باطل میشود.
ماده671- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح بعدم وكالت باشد.
ماده672- وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد مگر اینكه صریحا یا به دلالت قرائن وكیل در توكیل باشد .
ماده683- اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امری را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثی واگذار كند هر یك از وكیل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده674- موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد.
 در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتا" یا ضمنا" اجازه كند.
ماده675- موكل باید تمام مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت خود نموده است و همچنین اجرت وكیل را بدهد مگر اینكه در عقد وكالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده676- حق الوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وكیل مستحق اجرت المثل است .
ماده677- اگر در وكالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است كه با اجرت باشد .

 مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده678- وكالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
 1- به عزل موكل .
 2- به استعفای موكل .
 3- به موت یا به جنون وكیل یا موكل .
ماده679- موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده680- تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكل نافذ است .
ماده681- بعد از اینكه وكیل استعفا داد مادامی كه معلوم است موكل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده682- محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود مگر در اموری كه حجر مانع از توكیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وكیل مگر در اموری كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده683- هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورده مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود.

 فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
 مبحث اول - در كلیات

ماده684- عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
 متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده685- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده686- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .
ماده687- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
ماده688- ممكن است از ضامن ضمانت كرد .
ماده689- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است .
ماده690- در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد لیكن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .
ماده691- ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .
ماده692- در دین حال ممكن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین كند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.
ماده693- مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده694- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون اینكه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید باطل است .
ماده695- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست .
ماده696- هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .
ماده697- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است .

 مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده698- بعد از اینكه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده699- تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممكن است معلق باشد.
ماده700- تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده701- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری كه در ماده690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده702- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دین حال باشد.
ماده703- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.
ماده704- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است .

 ماده705- ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.
‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده706- حذف شد. (8/10/61)
‌‌‌‌‌‌‌
ماده707- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری كند ضامن بری نمیشود مگر اینكه مقصود ابراء از اصل دین باشد .
ماده708- كسی كه ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

 مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده709- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند.
ماده710- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله كند به كسی كه دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست كه دین را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن .
ماده711- اگر ضامن دین را تادیه كند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده712- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده713- اگر ضامن به مضمون له كمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه كند اگر چه دین را صلح به كمتر كرده باشد.
ماده714- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی كه به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده715- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه كند.
ماده716- در صورتی كه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا كند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
ماده717- هرگاه مضمون  عنه دین را ادا كند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .
ماده718- هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده719- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده720- ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین

ماده721- هر گاه اشخاص متعدد از یك شخص و برای یك قرض به نحو تسهیم ضمانت كرده باشند مضمون له بهر یك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یكی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یك از ضامنین دیگر كه اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع كند.
ماده722- ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع كند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می كند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده723- ممكن است كسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینكه كسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید.

 فصل پانزدهم - در حواله

ماده724- حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
 مدیون را محیل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده725- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده726- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده727- برای صحت حواله لازم نیست كه محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حكم ضامن است .
ماده728- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده729- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع كند.
ماده730- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی كه حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده731- در صورتی كه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری كه پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
ماده732- حواله عقدی است لازم و هیچیك از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی كه خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده733- اگر در بیع بایع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد كه بایع ثمن را از كسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیكن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیكدیگر رجوع
 كند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

 فصل شانزدهم - در كفالت

ماده734- كفالت عقدی است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند.
 متعهد را كفیل ، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول له میگویند.
ماده735- كفالت به رضای كفیل و مكفول له واقع میشود.
ماده736- در صحت كفالت علم كفیل به ثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق از طرف مكفول له كافی است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده737- كفالت ممكن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده738- ممكن است شخص دیگری كفیل كفیل شود.
ماده739- در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولی در كفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده740- كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی كه بر عهده مكفول ثابت می شود بر آید.
ماده741- اگر كفیل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد باید به نحوی كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده742- اگر در كفالت محل تسلیم معین نشده باشد كفیل باید مكفول را در محل عقد تسلیم كند مگر اینكه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده743- اگر مكفول غایب باشد به كفیل مهلتی كه برای حاضر كردن مكفول كافی باشد داده میشود.
ماده714- اگر كفیل مكفول را در غیر زمان و مكان مقرر یا بر خلاف شرایطی كه كرده‌اند تسلیم كند قبول آن بر مكفول له لازم نیست لیكن اگر قبول كرد كفیل بری میشود و همچنین اگر مكفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم بقبول نیست .
ماده745- هر كس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج كند در حكم كفیل است و باید آن شخص را حاضر كند والا باید از عهده حقی كه بر او ثابت شود بر آید.
ماده746- در موارد ذیل كفیل بری میشود :
 1- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوی كه متعهد شده است .
 2- در صورتی كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
 3- در صورتی كه ذمه مكفول به نحوی از انحاء از حقی كه مكفول له بر او دارد بری شود.
 4- در صورتی كه مكفول له كفیل را بری نماید.
 5- در صورتی كه حق مكفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
 6- در صورت فوت مكفول .
ماده747- هر گاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید.
ماده748- فوت مكفول له موجب برائت كفیل نمی شود.
ماده749- هر گاه یكنفر در مقابل چند نفر از شخصی كفالت نماید به تسلیم او بیكی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
ماده750- در صورتی كه شخصی كفیل كفیل باشد و دیگری كفیل او و هكذا هر كفیل باید مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلی را حاضر كرد او و سایرین بری میشوند و هر كدام كه بیكی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد كفیل های ما بعد او هم بری میشوند.
ماده751- هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفیل با عدم تمكن از احضار حقی را كه به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق كند می تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هیچیك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

 فصل هفدهم - در صلح

ماده752- صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده753- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد.
ماده755- صلح با انكار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
ماده756- حقوق خصوصی كه از جرم تولید می شود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده757- صلح بلاعوض نیز جائز است .
ماده758- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه بجای آن واقع شده است می دهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینكه شرایط و احكام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده759- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .
ماده761- صلحی كه در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیك نمیتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .
ماده762- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده763- صلح به اكراه نافذ نیست .
ماده764- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .
ماده765- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .
ماده766- اگر طرفین بطور كلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند كلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده767- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده768- در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می گیرد متعهد شود كه نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه كند این تعهد ممكن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده769- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده770- صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشكستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینكه شرط شده باشد.

 فصل هیجدهم - در رهن

ماده771- رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده772- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ماده773- هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده774- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
ماده775- برای هر مالی كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده776- ممكن است یكنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین كه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین كنند كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنین ممكن است دو نفر یك مال را به یكنفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده777- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
ماده778- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
ماده779- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بكند.
ماده780- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت .
ماده781- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع كند.
ماده782- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریك می شود.
ماده783- اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه كامل دین نگاهدارد مگر اینكه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده784- تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است .
ماده785- هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده786- ثمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتی كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده787- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده788- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخص ثالثی كه به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاكم معین میشود.
ماده789- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .
ماده790- بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نكرده باشد.
ماده791- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده792- وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده793- راهن نمی تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده794- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .

 فصل نوزدهم - در هبه

ماده795- هبه عقدی است كه به موجب آن یكنفر مالی را مجانا به كس دیگری تملیك می كند تملیك كننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را كه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده796- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده797- واهب باید مالك مالی باشد كه هبه می كند.
ماده798- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینكه مباشر قبض خود متهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده799- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .
ماده800- در صورتی كه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .
ماده801- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط كند كه متهب مالی را به او هبه كند یا عمل مشروعی را مجانا" بجا آورد.
ماده802- اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت كند هبه باطل میشود.
ماده803- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل :
 1- در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
 2- در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
 3- در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا" مثل اینكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا" مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.
ماده804- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده805- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممكن نیست .
ماده806- هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده807- اگر كسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 قسمت سوم - در اخذ شفعه

ماده808- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
ماده809- هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده810- اگر ملك دو نفر در ممر یا مجری مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا" شریك نباشد ولی اگر ملك را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده811- اگر حصه یكی از دو شریك وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده812- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده813- در بیع فاسد حق شفعه نیست .
ماده814- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .
ماده815- حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیك قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر كند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده816- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.
ماده817- در مقابل شریكی كه بحق شفعه تملك می كند مشتری ضامن درك است نه بایع لیكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت .
ماده818- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی كه قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی كه تعدی یا تفریط نكرده باشد.
ماده819- نماآتی كه قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی كه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را كه كرده یا درختی را كه كاشته قلع كند.
ماده820- هر گاه معلوم شود كه مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرك مبیع همان است كه در ضمن عقد بیع مذكور شده است .
ماده821- حق شفعه فوری است .
ماده822- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده823- حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده824- هر گاه یك یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر كنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟





خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان