تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - قانون مدنی قسمت چهارم
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم





Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت چهارم

 مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده512- در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند مستاجر و كسی كه مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
 1- اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل.
 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشكی یا آب یا هوا.

 فقره‌اول - در اجاره خدمه و كارگر

ماده514- خادم یا كارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی .
ماده515- اگر كسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی كه مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیك روز یا یكهفته یا یكماه یا یكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نیز بمراضات حاصله به همانطوریكه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده516- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی كه بانها سپرده میشود همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود كه برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده517- مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
 مبحث اول در مزارعه

ماده518- مزارعه عقدی است كه بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند.
ماده519- در عقد مزارعه حصه هر یك از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احكام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده520- در مزارعه جائز است شرط شود كه یكی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده521- در عقد مزارعه ممكن است هر یك از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یك از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده522- در عقد مزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آنهم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده523- زمینی كه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده524- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینكه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده525- عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده526- هر یك از مالك عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده527- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده528- اگر شخص ثالثی قبل از اینكه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده529- عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.
ماده530- هر گاه كسی به مدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده531- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن می شود.
ماده532- در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است
ماده533- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ماده534- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسی نباشد كه عمل را بجای او انجام دهد حاكم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میكند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده535- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده536- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده537- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.
ماده538- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یك از مزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثمره هستند لیكن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یك به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده540- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند یا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.
ماده541- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است .
ماده542- خراج زمین به عهده مالك است مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .

 مبحث دوم- در مساقات

ماده543- مساقات معامله ایست كه بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.
ماده544- در هر مورد كه مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده545- مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینكه عامل نمی تواند بدون اجازه مالك معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شركت نماید.

 فصل ششم- در مضاربه

ماده546- مضاربه عقدی است كه بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده547- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده548- حصه هر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مشاع از كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده549- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینكه در عرف منجزا" معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بان گردد.
ماده550- مضاربه عقدی است جایز.
ماده551- عقد مضاربه بیكی از علل ذیل منفسخ میشود:
 1 - درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین .
 2 - در صورت مفلس شدن مالك .
 3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح .
 4 - در صورت عدم امكان تجارتی كه منظور طرفین بوده.
ماده552- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیكن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بكند مگر با اجازه جدید مالك .
ماده553- در صورتیكه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت كند.
ماده554- مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه كند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك .
ماده555- مضارب باید اعمالی را كه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده556- مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده557- اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا" انجام داده است .
ماده558- اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اینكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالك تملیك كند.
ماده559- در حساب جاری یا حساب به مدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احكام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.
ماده560- بغیر از آنكه فوقا" مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه بموجب عقد بین طرفین مقرر است .

 فصل هفتم- در جعاله

ماده561- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیر معین .
ماده562- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.
ماده563- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر كسی ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پیدا كند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .
ماده564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل هم مردد و كیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده565- جعاله تعهدی است جایز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هر یك از طرفین می توانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده566- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اینكه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .
ماده567- عامل وقتی مستحق جعل میگردد كه متعلق جعاله را تسلیم كرده یا انجام داده باشد .
ماده568- اگر عاملین متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر یك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
ماده569- مالی كه جعاله برای آن واقع شده است از وقتی كه بدست عامل می رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .
ماده570- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است .

 فصل هشتم - در شركت
 مبحث اول - در احكام شركت

ماده571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده572- شركت اختیاری است یا قهری .

ماده573- شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده574- شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده575- هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود.
ماده577- شریكی كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است میتواند هر عملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده578- شركاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اینكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اینصورت مادام كه شركت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده579- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوی كه هر یك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یك از آنها میتواند منفردا به اعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده580- اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه بتنهایی اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده582- شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است .
ماده583- هر یك از شركاء می تواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئا" یا كلا" بشخص ثالثی منتقل كند.
ماده584- شریكی كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده585- شریك غیر ماذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده586- اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یك از شركاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع كند.
ماده587- شركت بیكی از طرق ذیل مرتفع میشود :
 1- در صورت تقسیم .
 2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده588- در موارد ذیل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمی باشند :
 1- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .
 2- در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

 مبحث دوم - در تقسیم اموال شركت

ماده589- هر شریك المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردی كه تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شركاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده590- در صورتی كه شركاء بیش از دو نفر باشند ممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده591- هر گاه تمام شركاء بتقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم بنحوی كه شركاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شركاء حاكم اجبار به تقسیم می كند مشروط بر اینكه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده592- هر گاه تقسیم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریك متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده593- ضرری كه مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتا" قابل مسامحه نباشد.
ماده594- هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء دیگر از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر میتوانند بحاكم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را باقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.
ماده595- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه یك یا چند نفر از شركاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی نمایند.
ماده596- در صورتی كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
ماده598- تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
ماده598- ترتیب تقسیم آنست كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده599- تقسیم بعد از آنكه صحیحا" واقع شد لازم است و هیچیك ازشركاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند.
ماده600- هرگاه در حصه یك یا چند نفر از شركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریك یا شركاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده601- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده602- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزا" بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .
ماده603- ممر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده604- كسی كه در ملك دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده605- هر گاه حصه بعضی از شركاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریك دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
ماده606- هر گاه تركه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر میت دینی بوده است طلبكار باید بهر یك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر یك یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

 فصل نهم - در ودیعه
 مبحث اول- در كلیات

ماده607- ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنكه آنرا مجانا" نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده608- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده609- كسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتا" یا ضمنا" مجاز باشد.
ماده610- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كسی دیگر كه برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول كند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
ماده611- ودیعه عقدی است جایز.

 مبحث دوم - در تعهدات امین

ماده612- امین مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .
ماده613- هر گاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینكه مالك صریحا" نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است .
ماده614- امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده615- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده616- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده617- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .
ماده618- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند والا ضامن است .
ماده619- امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید.
ماده620- امین باید مال ودیعه را بهمان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده621- اگر مال ودیعه قهرا" از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ كرده باشد باید آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما" به قاهر رجوع كند.
ماده622- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف كند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده623- منافع حاصله از ودیعه مال مالك است .
ماده624- امین باید مال ودیعه را فقط به كسی كه آنرا از او دریافت كرده است یا قائم مقام قانونی او یا به كسی كه ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد كند و به كسی كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاكم رد نماید.
ماده625- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالك حقیقی رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.
ماده626- اگر كسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد كند مگر به وراث او .
ماده627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاكم رد شود.
ماده628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا" اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به كسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده629- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.
ماده630- اگر كسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اینكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده631- هر گاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده632- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند كه اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینكه بر طبق عرف بلد در حكم ایداع باشد.

 مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار

ماده633- امانت گذار باید مخارجی را كه امانت دار برای حفظ مال ودیعه كرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟





خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان