تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - قانون مدنی قسمت اول
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم





Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول
 شماره:1564-ق-24/8/76

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:
 ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ كند.
 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است :
 1- اعتیاد زیان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار .
 2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
 3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشكی قانونی .
 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق .
 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 علی اكبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

 علی اكبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستری

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 سید محمد خاتمی
 رئیس جمهور

 قانون مدنی
 مقدمه
 در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
 تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- كلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 جلد اول در اموال
 كتاب اول در بیان اموال و مالكیت بطور كلی
 باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

 فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلی هر مال منقول كه برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی كه نقل آن از محلی به محلی دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‌هائی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .
 فصل سوم
 در اموالی كه مالك خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.
ماده25- هیچكس نمی تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصی ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاهائی كه مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی كه ملك اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالك با اذن حاكم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
 باب دوم
 در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
 1- مالكیت (اعم از عین یا منفعت ).
 2- حق انتفاع .
 3- حق ارتفاق به ملك غیر .

 فصل اول در مالكیت

ماده30- هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

 فصل دوم
 در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

 مبحث اول
 در عمری و رقبی و سكنی

ماده41- عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده42- رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده44- در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن است حق انتفاع طبعا برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده48- منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
 1- در صورت انقضاء مدت .
 2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است :
 1- در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
 2- در صورتی كه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 مبحث دوم
 در وقف

ماده55- وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده56- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتا دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم شرط است .
ماده57- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالی جائز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میكند.
ماده60- در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا گر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت كند.
ماده62- در صورتی كه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض میكند.
ماده63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت میكند .
ماده64- مالی را كه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینكه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده65- صحت وقفی كه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده67- مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده68- هر چیزی كه طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینكه واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده72- وقف بر نفس به این معنی كه واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین كند كه مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكنست به یك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر یك مستقلا" یا منضما" اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در این موضوع هر ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.
ماده76- كسی كه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا" تولیت را قبول یا رد كند و اگر قبول كرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد كرد مثل صورتیست كه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یك از آنها فوت كند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف میكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یك بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یكی از آنها حاكم شخصی را ضمیمه آنكه باقیمانده است مینماید كه مجتمعا" تصرف كنند.
ماده78- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف یا حاكم نمیتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاكم ضم امین میكند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده81- در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.
ماده83- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یك از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده86- در صورتی كه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینكه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسیم كند.
ماده88- بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
 1- در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد .
 2- در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد.

 مبحث سوم
 در حق انتفاع از مباحات

ماده92- هر كسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یك از مباحات از آنها استفاده نماید .

 فصل سوم
 در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
 مبحث اول
 در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

ماده93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.
ماده94- صاحبان املاك می توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت به آن چشمه عینا" یا انتفاعا" حقی داشته باشد .
ماده97- هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده98- اگر كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده99- هیچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك 0
ماده101- هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده102- هر گاه ملكی كلا" یا جزا" به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق ارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده103- هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق عبور از همان محلی كه سابقا" حق داشته است خواهد داشت .
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده105- كسی كه حق حق الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینكه بین او و صاحب ملك بر خلاف ان قراری داده شده باشد.
ماده106- مالك ملكی كه مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میكند.
ماده108- در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد مالك میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد.

 مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده109- دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می شود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده110- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می كنند.
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به اشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یكطرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت شود.
ماده113- مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.
ماده114- هیچیك از شركاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر به نحو دیگر ممكن نباشد .
ماده115- در صورتی كه دیوار مشترك خراب شود واحد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند .
ماده116- هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است .
ماده117- اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتی كه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.
ماده118- هیچیك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریك دیگر .
ماده119- هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده120- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كند مگر اینكه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده121- هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده122- اگر دیواری متمایل بملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود كه آنرا خراب كند.
ماده123- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.
ماده124- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده125- هرگاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.
ماده127- پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده128- هیچیك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده129- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا" بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعا" سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده130- كسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده131- اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه می تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر می شود.
ماده132- كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
ماده133- كسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رویت شود.
ماده134- هیچیك از اشخاصیكه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمی توانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده135- درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

 مبحث سوم در حریم املاك

ماده136- حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده137- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است .

ماده138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده139- حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است .

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟





خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان